به نقل از «خبرآنلاین»

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید ۴۰ درصد افزایش یابد /پیشنهاد یارانه ای یک نماینده مجلس به دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۳۳۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحمت الله نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در رابطه با حداقل حقوق کارگران برای تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳، ضمن از انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، باتوجه به اینکه امسال ما برای کارکنان دولت افزایش ۲۰ درصدی را مصوب کردیم به همراه افزایش امتیاز و ارتقاء پایه حقوق این عدد برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود و با توجه به اینکه کارگران هم عمدتا در کشور حداقلی‌چبگیر هستند باید یک افزایش حقوق متناسب برای آن‌ها داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در گفتگو با ایلنا ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بالای ۴۰ درصد در قالب افزایش رفاهیات اگر باشد اتفاق بهتری است، یعنی دولت هر ساز و کاری را فراهم کند خوب است؛ منظور از افزایش رفاه افزایش غیر ریالی حقوق است.

نوروزی خاطرنشان کرد: من همواره بر یک مساله اصرار دارم و البته معنای حرف من این نیست که هر عددی که می‌گوییم حداقل مزد و رفاه کارگران باشد تمام مسئولیت آن فقط و فقط با کارفرمایان است، اینطور نیست اما معمولا دولت‌ها در بحث کارگران شانه خالی می‌کنند. ما اکنون تقریبا ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان به طور سالانه یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کنیم، اگر بخواهیم این یارانه پنهان و آشکار عادلانه بین طبقات پایین جامعه یعنی هفت دهک جامعه توزیع شود، پنج دهک از آن‌ها کارگران کشور هستند. من اگر به جای مسئولان دولتی باشم، پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰ درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع می‌کنم.

وی ادامه داد: در این روش هم فشار جبران هزینه‌های کارگران به کارفرما وارد نمی‌شود و این عدالت به معنای واقعی خواهد بود و رشد اقتصادی هم محقق می‌شود. یعنی اتفاقاً ابزار تشویقی هم می‌گذاریم اما متاسفانه دولت‌ها چون وقت نمی‌کنند و بلد هستند که چطور با کلمات بازی کنند، خیلی در این بخش‌ها وقت نگذاشتند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس در ادامه اظهار داشت: اعتقاد من بر این است که اگر ما این کار را انجام دهیم، عدالت اجتماعی به معنای واقعی در نظام مزدی اتفاق می‌افتد؛ همچنین ما در کشور ۱۱ میلیون بیمه شده اجباری داریم که اگر آن‌ها را سرپرست خانوار چهار نفره حساب کنیم، همین امروز ۴۵ میلیون نفر خانواده کارگران هستند. یعنی عدالت در این منظر هم حفظ می‌شود. شما ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را عملا دارید به بیش از ۵۰ درصد جامعه آماری کشور پرداخت می‌کنید و کارفرمایان هم با رغبت بیشتری کارگر جذب می‌کنند.

وی تصریح کرد: در واقع با یک مصوبه شما می‌توانید به صورت چند بعدی در مسیر توسعه و اشتغال، حمایت از کارگران و حمایت از افزایش رفاه اقشار ضعیف جامعه حرکت کنید. این نگاه شخصی بنده بود.

نایب رئیس فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف هرآنچه اتفاق بیفتد افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش، عزیز و مظلوم هستند که بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند. اگر بخواهند با کارفرما بحث کنند اولین و آخرین راه اخراج است و امنیت شغلی ندارند. از سوی بیمه‌ها هم حمایتی نیست، برای درمان، رفاه و مسکن کارگران هم فکری نشده است؛ این‌ها مجموعه ضعف‌هایی است که در حوزه کارگران وجود دارد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885110

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد یارانه مجلس یازدهم حداقل حقوق ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده

احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.

به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.